العنف الأسري ضد المرأة عالميا- دراسة الحالة المصرية

استهلّت الندوة الفكريّة بالتأكيد على ضرورة أخذ نوع من الحيطة والحذر الابستيمولوجي في تناول مثل هذه الظاهرة، وهي العنف الأسري ضدّ المرأة، لتجاوز الأحكام المسبقة أو أحكام القيمة، مع العلم أنّ ظاهرة العنف هي ظاهرة طبيعية ومستمرّة، والتناقض يكمن في أنّ المنزل هو المكان الآمن للمرء لكن تعنّف فيه المرأة وهذا هو العنف الأسري الذي تمّ تشخيصه.
جاءت المحاضرة في البداية مركزة على المصطلحات ذات الصلة بالعنف الأسري، بالتركيز أوّلا على إطار مفاهيميّ واضح المعالم، بحيث يعدّ مفهوم العنف الأسري من المفاهيم غير المتفق عليها وترجع صعوبة تحديده لارتباطه بالسياق الاجتماعي والثقافي والزماني الخاص بسلوك العنف. كما يشير مفهوم العنف الأسري إلى إساءة معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، مثل العلاقة بين الزوج والزوجة، أو بين الوالدين والأطفال، أو بين الأخوة، أو بين الفتاة وخطيبها وبين الأقارب بشكل عام.
كما أكدت المحاضرة على أنّ للعنف الأسري أشكال متعدّدة ومتنوّعة، كالعنف الجسدي، العنف اللفظي، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي والعنف المجتمعي. فضلا على الأسباب الكامنة وراء ظهور وانتشار هذه الظاهرة، لا بل ونموّها وتفاقمها في المجتمع، بحيث تمّ اعتبار أنّ العوامل المرتبطة بالعنف معقدة ومتشابكة ويصعب تحديد عامل واحد أو مباشر، بل هي تفاعل بين مجموعة عوامل منها: العوامل الاجتماعية، والثقافية، والتربوية، والنفسية، والاقتصادية. على غرار أنّ للعنف ضدّ المرأة مظاهر، أهمها: الزواج المبكر، والزواج بالإجبار، وعمليات الختان، وحرمان الزوجة من التمتع بحقوقها مثل حرمانها من العمل أو التعليم أو زيارة الأهل والأقارب، وعنف جسدي، وعنف اقتصادي، وعنف جنسي، وعنف صحي.
فضلا على أنّه تم الوقوف على عدّة مؤشرات مهمّة وليدة المسح الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015، وقد تمّ التركيز أيضا على هذه الإحصائيات في صلة بفترة الأزمات، مثل فترة كوفيد 19 التي مرّ بها كل العالم. ليتمّ الوصول إلى أهمّ الجهود المصرية والدولية لمكافحة أو الحدّ من العنف الأسري والمسلّط تحديدا على المرأة، على اعتبار أنّه تمّ تسليط الضوء على أهمية استراتيجية المرأة لــــ 2030 لحمايتها من كل أشكال العنف.
وفي الجزء الثاني من الندوة مع المعقّب دكتور محمد نجيب بوطالب تم التركيز على علاقة العنف بالتاريخ والثقافة لأن حضارتنا ترتكز على الجانب الثقافي بكل أبعاده، كما تمّ التأكيد على أنّ العنف يؤثر على التنمية بكل أبعادها وبمسألة المشاركة أيضا في التقدم بالمجتمع على كل الأصعدة. وعلى اعتبار أنّنا ننتمي إلى نفس السياق الحضاري ولكن هناك خصوصيات فإنّ مظاهر العنف الأسري لا تختلف بين الدول العربية. فضلا على أنّ الأستاذ المعقّب أكّد على أنّ العنف الرمزي هو الأكثر خطورة من العنف المادي، لأن الثقافة قد تحميه أو تعتبره أمرا تربويا، يتم تبريره من خلال الثقافة التسلطيّة الذكوريّة. كما وتم إثارة مسألة صمت الدين أمام ظاهرة العنف المسلط على المرأة والطفل في بعض الأحيان، ومسألة العنف السياسي المسلّط على المرأة أي حرمان المرأة من مشاركتها في الشأن العام.
وفي الختام تم التأكيد على أهميّة التطرّق علميّا وسوسيولوجيا لدراسة مثل هذه الظواهر تشخيصا وتحليلا التي تختفي حيثياتها في سلوك المرأة والرجل كما العقلية المجتميعية التي يسير وفقها الطرفان، على اعتبار أنّ الأكاديمي السوسيولوجي أو البحوث السوسيولوجية قادرة على التعمّق في كل الإشكاليات ذات الصلة بهذه الظاهرة الثقافية-المجتمعية، بل هي ظاهرة يتشابك فيها الثقافي بالمجتمعي والقوانين والتشريعات بمدى تطبيقها على أرض الواقع.
ختاما فقد شارك في الندوة عدد من المتخصصين والمثقّفين والمفكّرين من أعضاء المعهد ومن خارجه أيضا، من خلال مداخلات وتساؤلات في محاور المحاضرة لتتمّ بالتالي الإفادة والاستفادة من المحتوى المقدّم.

أستاذة منال صالح قادري
مقررة وحدة الدراسات الاجتماعية