الإنتاج الأخضر وأثره على البشرية

قدّم الدكتور داود حسن كاظم عطية الكناني المحاضرة الرئيسية، وهو عضو وحدة الدراسات العلمية بالمعهد وحاصل على الدبلوم بعد الدكتوراه في إدارة البيئة من جامعة أوكلاند في نيوزلندا. وقدّم الندوة الدكتور أبو القاسم مسعود محمد الشيخ تعقيباً على المحاضرة، وهو رئيس وحدة الدراسات العلمية بالمعهد وأستاذ بكلية الهندسة جامعة طرابلس.
دارت محاور الندوة حول التعريف بالإنتاج الأخضر والذي يهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، لذا وجب توفير المناخ المناسب وذلك من خلال اختيار مشروع صديق للبيئة، يراعي التصميم اعتماد معايير البناء المستدام (الأخضر)، اعتماد التقنيات التي لا تسبب أية نفايات صلبة أو غازية أو سائلة أو تستهلك طاقة ومياه بكميات عالية واعتماد الاقتصاد الدائري.
كما تم التطرق إلى واقع أقطارنا العربية في اعتماد الإنتاج الأخضر في خططها التنموية والتي تعرف تباينا في المستوى وذلك راجع إلى: اعتماد الخطط التنموية على الأساليب القديمة في التخطيط والتي كانت سائدة قبل ظهور الحاجة إلى تعديل ذلك إلى الإنتاج الأخضر، توفر المواد الأولية وبخاصة الوقود الأحفوري، الطلب المتنامي على المنتجات بالطرق التقليدية وضعف الوعي البيئي بين الأفراد بالرغم من أن أجدادنا وأباءنا كانوا أقرب إلى صداقة البيئة بالفطرة.
وفي الختام دعا الأستاذ المحاضر الحكومات والسلطات المختصة والمعنين بقضايا التنمية والتخطيط الاستراتيجي والجامعات ومراكز البحوث والإعلام التقليدي والحديث ومنظمات المجتمع المدني وكل فئات المجتمع أن يعيدوا النظر في كل خطط التنمية المطبقة أو التي هي في طور الإعداد وأن يحولوها إلى ما هو مطلوب من تخطيط تنموي مستدام يراعي حقوق أجيال المستقبل من موارد البيئة الطبيعية والحفاظ على الأوساط الحيوية للبيئة من ماء وهواء وتربة كي تستمر في عطائها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
شارك في الندوة عدد من المتخصصين والمهتمين بالإنتاج الأخضر وأثره على البشرية من خلال مداخلات وتساؤلات في محاور المحاضرة والتعقيبات التي تلتها.

إعداد الأستاذ منير مختصر
مقرر وحدة الدراسات العلمية

ما المطلوب منا كي نحقق أهداف الإنتاج الأخضر؟
لطالما أن ما نطمح له هو تحقيق الاستدامة فإن كل معايير الاستدامة هي المطلوبة كي يتم تحقيق الهدف المنشود ويتم ذلك عبر المراحل التالية:

1. اختيار المشروع إن كان هدفه صديقا للبيئة وله تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد والمجتمع.
2. التخطيط ويشمل التصميم ومراحل الأنشاء واعتماد معايير البناء المستدام (الأخضر) الستة. التي من بينها اختيار المكان واستغلال الطاقة وتأثيره على المناخ واستخدام المواد وإدارة البيئة وترشيد استهلاك المياه وجودة البيئة الداخلية وتأثيرها على البيئة الخارجية والحفاظ على الموروث الثقافي للبلد.
3. اعتماد التقنيات التي لا تسبب أية نفايات صلبة أو غازية أو سائلة أو تستهلك طاقة ومياه بكميات عالية أي نقدم إلى السلطات المختصة دراسة تقيم الأثر البيئي ولو بشكل مختصر إن كان المشروع صديقا للبيئة أو مبدئية إن كانت هناك احتياجات للموارد بشكل كبير ولكنها مبررة أو هناك نفايات تحتاج إلى إدارة خاصة وتبيان كيفية التخلص منها في مراحلها النهائية أو دراسة شاملة إن كان المشروع ذو تأثير خطير على البيئة وتبين هذه الدراسة كيفية معالجة المخاطر بكافة أنواعها من ضمنها الضوضاء.
4. اعتماد الاقتصاد الدائري قدر الإمكان في اختيار وتصميم وإنشاء وتنفيذ أي مشروع
   “الاقتصاد الدائري (يشار إليه في كثير من الأحيان باسم «دائرية») هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد. تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون. يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد. يجب أن تصبح جميع «النفايات» «غذاءً» لعملية أخرى: إما منتجًا ثانويًا أو موردًا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة، على سبيل المثال السماد. هذا النهج التجديدي يتناقض مع الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي لديه نموذج «خذ، أصنع، تخلص» من الإنتاج.
   يقترح مؤيدو الاقتصاد الدائري أن وجود عالم مستدام لا يعني انخفاضًا في نوعية الحياة للمستهلكين، ويمكن تحقيقه دون خسارة الإيرادات أو التكاليف الإضافية للمصنعين. الحجة هي أن نماذج الأعمال الدائرية يمكن أن تكون مربحة مثل النماذج الخطية، ما يسمح لنا بالاستمرار في الاستمتاع بمنتجات وخدمات مماثلة”. (2)

هل نحن بحاجة إلى هذا النموذج؟
في خضم ما يشهده العالم من تأثيرات على البيئة والموارد الطبيعية، وفي ضوء ما تمخض عن قمة الأرض الثانية من وضع أهداف التنمية المستدامة وكذلك صياغة اتفاقية التغير المناخي في باريس ومخرجات اجتماعات الأطراف الخاصة بتنفيذ اتفاقية التغير المناخي والذي ستستضيف مدينة أكسبو 2020 في دبي اجتماع COP 28في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام. أصبح من الملزم على الجميع، المساهمة في كبح جماع التلوث المناخي والذي يعتبر أحد أهم الكوارث التي تصيب العالم والكوكب والبيئة والموارد الطبيعية الى جانب تأثيرات ازدياد عدد سكان الكوكب والنشاط البشري الذي لازال لا يراعي حقوق أجيال المستقبل وقد أكد جميع المعنين بالشأن البيئي في كل المحافل إن الحل الوحيد هو اختيار طريق الاستدامة من خلال تطبيق الأهداف السبعة عشر كحزمة واحدة وإلا فإننا لن نصل الى ما يؤمن حقوق الأجيال من الموارد الطبيعية وسنقضي على الكوكب خلال الخمسين سنة القادمة.
ما هو واقع أقطارنا العربية في اعتماد الإنتاج الأخضر في خططها التنموية؟
تتباين مستويات اعتماد منهج الإنتاج الأخضر بين كافة الأقطار العربية بحكم التالي:-

1. اعتماد الخطط التنموية على الأساليب القديمة في التخطيط والتي كانت سائدة قبل ظهور الحاجة إلى تعديل ذلك إلى الإنتاج الأخضر.
2. توفر ورخص المواد الأولية ووسائل الإنتاج وبخاصة الوقود الأحفوري.
3. الطلب المتنامي على المنتجات بالطرق التقليدية لسبب تزايد عدد السكان وتنامي النشاط التنموي
4. ضعف الوعي البيئي بين الأفراد بالرغم من أن أجدادنا وأباءنا كانوا أقرب الى صداقة البيئة بالفطرة.
   ماهي التوصيات التي يمكن أن نخرج بها من هذا اللقاء المبارك؟
   ليس لدينا سوى دعوة الحكومات والسلطات المختصة والمعنين بقضايا التنمية والتخطيط الاستراتيجي والجامعات ومراكز البحوث والأعلام التقليدي والحديث ومنظمات المجتمع المدني وكل فئات المجتمع أن يعيدوا النظر في كل خطط التنمية المطبقة أو التي في طور الأعداد وأن يحولوها الى ما هو مطلوب من تخطيط تنموي مستدام يراعي حقوق أجيال المستقبل من موارد البيئة الطبيعية والحفاظ على الأوساط الحيوية للبيئة من ماء وهواء وتربة كي تستمر في عطائها الى أن يرث الله الأرض وما عليها.

المراجع

1- جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر-الهيئة العامة للإستعلامات (sis.gov.eg)

2- اقتصاد دائري – ويكيبيديا (wikipedia.org)