الميثاق الفكري

• المعهد منظمة غير حكوميّة مستقلّة وغير حزبية، وغير ربحية، يعتمد في نشاطه البحثي على التفكير العلمي الحرّ في صناعة الأفكار والإبداع بما يتلاءم مع المبادئ الإنسانيّة السامية، وعلى المبادرة الفردية والعمل التطوعيّ.
• يسعى المعهد ليكون مدرسة فكرية عربية تُعنى بتجديد منظومات الفكر والثقافة والعلوم في الوطن العربي، كما تهتمّ بقضية التنمية بفروعها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها، بغية الإسهام في بناء مشروع مستقبل عربيّ وفق المعايير المدنيّة الإنسانية. ومن ضمن اهتماماتها دراسة التيارات الفكرية العربيّة والتجارب العالمية الحديثة الناجحة في مجال التجديد، دراسة نقدية علميّة ومنهجيّة.

بناء فكر عربي حديث يستلهم القيم الحضاريّة، ويستوعب متطلبات الحاضر، ويواكب التطور والتقدم العالمي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والإنسانيّة، ويرفد الثقافة العربيّة بمصادر التجدّد الدائم وأدواته، وتستمدّ منه الأمّة عوامل نهضتها وتقدّمها في الحاضر والمستقبل.

إنّ الفكرة الملهمة التي يقوم عليها مشروع التجديد العربي هي: فكرة بناء مجتمع المعرفة والمواطنة العربية، المستمدّة من القيم الإرادة والمصالح المشتركة لفئات المجتمع في الوطن العربي كافة، والمستندة إلى القيم الإنسانيّة وإلى قيم العلم والتكنولوجيا الرقمية، ونظام المعرفة الحديث وسلطة العقل وإحكام المنطق، والمستلهمة لقيم التاريخ العربي في محطاته المشرقة.

قامت الحضارات القديمة والوسيطة على عوامل مادية وأخرى فكرية؛ فمن العلماء من تحدّث عن ثلاثة عوامل ماديّة وثلاثة فكريّة، ومنهم من تحدث عن خمسة مادية وأخرى فكرية، والحاكم بينها الامتزاج بين الدين والقومية مصدرا للإلهام. ومن العلماء من وضع سبعة عوامل مادية وفكرية لنشوء الحضارة، تحكم بينها الأخلاق بوصفها فكرة ملهمة وتربطها علاقة جدلية.
أمّا المعهد العالمي للتجديد العربي، فإنه يؤمن بأنّ بناء مشروع المستقبل العربي مشروط بتوفر منظومتين:
1. منظومة عوامل فكرية- يمثلها الإنسان بما يمتلك من مقوّمات وقيم وأفكار.
2. منظومة عوامل مادية- تمثلها البيئة بما فيها من إمكانات مادية وطبيعيّة.
وتمثّل فكرته الملهمة الحافز الرّوحي للإنسان العربي في بناء مجتمع المعرفة الحديث، وفق مبدأ المواطنة العربية التي تراعي الخصوصية الوطنية، وتستثمر إمكانات المنظومات المادية والفكريّة.
ذلك أنّ بعض عوامل بناء الحضارات القديمة والوسيطة، وأفكارهما الملهمة، لم تعد تواكب حاجة العصر وتطوره القائم على العلم والتقنية والتحوّل الرقمي ونظام المعرفة الحديث واقتصاد المعرفة، وما عادت مناسبة لجعلها مقياسًا يُمكن تطبيقه في بناء المدنيّة الجديدة.
إنّ المساهمة مع دول العالم في بناء هذه المدنية، بما يحقِّق للأمة العربية مكانها اللّائق بين الأمم، لا يتناقض مع مبدأ الحفاظ على الخصوصيّة الوطنيّة للدول العربية ولا الخصوصيّة القومية للوطن العربي، ولا يلغي مبدأ الاعتزاز بالتاريخ والتراث العربيّين ومنجزاتهما الحضارية.
ولتحقيق الشراكة مع العالم وفق مبدأ الحفاظ على هذه الخصوصيّة وضمان المصالح المتكافئة معه، لابد لنا من البحث في المعوقات والقيود الإيديولوجية التاريخية للفكر العربي بأنواعها كافة (الدينية، والعرقية، والفلسفية، والقبلية وغيرها)؛ التي عطّلت حيويته، وساهمت في تراجع الحياة العربية وانحسارها، وفي تعطيل العقل العربي، وتهميش المنطق وتغييب دوره في تحليل الظواهر المتعلقة بالفكر والثقافة والكون والطبيعة والإنسان.
وبذلك فإن التجديد العربي – بصفته مشروعا لفكر عربي حديث- يستند على ابتكار وسائل ذكية في مجال الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثّقافي والإعلامي والعلمي والتّقني والقانوني والفلسفي والتاريخي واللّغوي والأدبي والأنثروبولوجي... وغيره.

1. مشروع المعهد عربي شامل.

• يعتمد القيم والمعارف والارادات والمصالح العربية المشتركة مرجعية أساسية وعليا سبيلاً لصناعة المستقبل العربي الأفضل.
• يختص بدراسة شؤون الأمة العربية ودولها ومنظوماتها الفكرية على امتداد ساحة الوطن العربي برمّته.

2. المعهد ليس له اتجاه سياسيّ أو ديني أو مذهبي معيّن، وهو غير معنيّ بالممارسات السياسية التقليدية اليوميّة للأنظمة العربية، ولن ينحاز لدولة أو جهة أو حزب أو فرد، ولن ينخرط في أي محور من محاور الصراع السياسية العربية والدولية.
3. يعتمد مبدأ التفكير خارج الأطر المغلقة، القائم على الحرية واحترام الرأي الآخر، والدقة والاختصار والعلمية والواقعية، والعصف الذهنيّ والابتكار الحرّ.
4. اتبّاع استراتيجيات عمل خمسيّة متتالية (مع توخّي العلميّة والتقييم الذاتي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتتالية). لذا فإن رؤية المعهد عموديّة عميقة غير قابلة للتغيير، أمّا الأهداف والمشاريع والنشاطات فهي أفقية شاملة ومتغيّرة.
5. الالتزام بتوفير الحريات في منهجه وبرنامجه وتوجّهاته؛ وهي حرية التفكير، حرية الضمير، حرية الرأي، حرية النشر، وحرية الاجتهاد المبنيّة على معايير علميّة دون الإخلال بأحكام وقواعد النظام الأساسي للمعهد.
6. فكر المعهد امتداد للفكر الإنساني العربي والعالمي، وهو ليس بديلًا لتيار أو حركة أو حزب أو منظّمة أو مدرسة فكرية أخرى، ويسعى لتغيير الحياة العربية إلى ما هو أفضل.
7. اعتماد مبدأ البحث العلمي الموضوعي، القائم على النقد البنّاء المتجرّد من تأثير الالتزامات والانتماءات الإيديولوجية بكافة أنواعها (الدينية والعرقية والسياسية والحزبية والشخصيّة). وهذا ما يفرض على الباحث منهجًا جريئًا شجاعًا في الإجابة عن أسئلة وقضايا فكرية جوهرية عميقة، تتعلّق بمكوّنات ومعوّقات الفكر العربي بكافة أبعادها وخلفياتها وأحكامها العقائدية والتطبيقيّة.
8. إنّ استلهام فلسفة التجديد بوصفها رسالة ومفهوما للعمل في معهد التجديد العربي، جاء ضمن مقتضيات عجز المنظومات الفكرية العربية عن أداء أدوارها التالية:

• بناء الإنسان العربي بطريقة تتناسب مع مقتضيات التقدّم والتحضَر الإنساني.
• توفير متطلبات قضايا رئيسيّة؛ كالعدالة والمساواة وتوفير الحريات وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.
• إدارة الثروات، وتحقيق التنمية المستدامة، والبناء والإعمار والتقدم، وتوفير متطلبات العيش الكريم.
• تحقيق الإرادة والمصالح المشتركة بين فئات المجتمع، بما يُسهم في استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاه والرخاء والأمن الوطني والقومي.
• الإجابة عن الأسئلة المُثارة حول دور المرجعيّات الإيديولوجية المكبّلة للفكر العربي عبر التاريخ، وعن إمكانية وضع البدائل العصرية والمستقبلية المناسبة.
• مواكبة التحوّلات والتغيّرات العلمية والإنسانية التي يمر بها العالم، وهو ما حرم الأمة العربية من بناء مجتمع المعرفة الحديث وجعلها تعيش على هامش التاريخ.

9. إبراز مفهوم الوطنية الصحيحة والعروبة بمفهومها الإنساني الشامل، وبوصفها هوية وانتماء ومضمونا إنسانيّا يستوعب الأثنيات الأخرى في الوطن العربي ويتعايش معها، وفق شروط الحياة الجديدة القائمة على أساس المواطنة المستمدة من الإرادات والمصالح المشتركة بين فئات المجتمع في الوطن الواحد، وبين المجتمعات في الوطن العربي.
10. إبراز مفهوم العروبة الذي تحكمه منظومة علاقات جديدة قائمة على فكرة المواطنة العربية التي تحترم التنوع الاثني في الوطن العربي، وفق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضمان الحريات والممارسة الديمقراطية المعبرة عن واقع الأمة وقيمها والخصوصية الوطنية للدول العربية.
11. تعزيز العلاقة بين الفكر والسلطة، واتباع أنجع الوسائل في إرساء العلاقة البناءة بين صنّاع الأفكار وصنّاع القرار، وإيجاد المنافذ التي تجعلها علاقة إيجابية قائمة على التعاون والتكامل والعمل المشترك مع المؤسسات الفكرية الرسمية والشعبية ذات العلاقة ببناء الفكر وتجديد الثقافة، مع عدم الإخلال بمنطلقات المعهد الفكرية.
12. يمثل تحقيق التواصل مع الأمم والشعوب والتفاعل مع ثقافاتها تحدِّيا كبيرا يتوجب على المعهد أن يضعه في أولوياته، وفق برنامج دائم يضم سلسلة من منتديات الحوار العربية- العربية، والعربية- الدولية.

يعمل المعهد على:

1. تحقيق هدف مركّب يتعلق بمستقبل الوطن العربي. فمن ناحية، يسعى المعهد إلى نشر التفكير العلمي في المستقبل داخل المجتمعات العربية، انطلاقًا من حقيقة أن المستقبل هو الزمان الوحيد الذي يستطيع الإنسان صناعته وهو يعيش في زمان الحاضر، خدمة للمستقبل الذي نريده للأجيال القادمة. ومن ناحية أخرى، يسعى إلى تشجيع الأخذ بالتطبيقات العملية للتفكير العلمي في المستقبل، متجسِّدا في دراسات المستقبلات سبيلا لاستشراف المشاهد الممكنة والمحتملة والمرغوب فيها للمستقبل العربي، مع الحرص على تسويق المشهد الذي يعبّر عن المستقبل المرغوب فيه.
2. الارتقاء بالاستجابة العربية إلى مستوى تحدّيات عالم يتميّز بالتغيير والتحوّل والتعقيد، من أجل بناء المستقبل الذي نريد سبيلا لتأمين الشروط الضرورية للتجديد والارتقاء الحضاري.
3. إجراء مسح بحثي شامل للواقع العربي على المستوى السياسي والثقافي والعلمي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتعليمي والديني، وعلى مستوى الحريات والممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والتنمية البشرية وغيرها.
4. تحديد المتغيرات الجيوستراتيجية وتشخيص مراكز القوى العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الوطن العربي.
5. تقليص الهوّة التي تفصل بين دول العالم المتقدم في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية والإنسانية، وبين الواقع العربي المتّسم بالانكفاء على الذات والتردّي والتراجع والتخلّف الفكري والعلمي والثقافي.
6. بناء مشروع المستقبل العربي عبر آليات علمية وفكرية سياسية واقتصادية وإعلامية ودبلوماسية ذكية، قادرة على مواجهة الغزو الفكري والثقافي والقيمي الذي يستهدف الدول العربية ومجتمعاتها ومبادئها وقيمها وخصوصياتها الوطنية. ووضع الإطار العلمي والمضمون العملي والبنى التحتية لهذا المشروع، استنادا إلى نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء المعهد لتشخيص الواقع العربي. وتطوير هذه النشاطات البحثية إلى خطة استراتيجية شاملة يتم تنفيذها على مراحل مع ضمان مقومات النجاح في استخدام الأدوات اللازمة للانتشار علميًّا وإعلاميًّا.
7. السّعي الدائم لبناء قدرات الشباب العربي المؤمن بعملية التجديد والقادر على قيادتها، وعلى التصدي لتيارات التجهيل والإفقار والتخلف والفساد والإفساد المادي والمعنوي والمعرفي والأخلاقي. وإعداد قيادات شابة قادرة على استيعاب العلوم والتقنيات الحديثة والتحوّل الرقمي، والتجارب العالمية في التجديد والتحديث.

إن التنوع الثقافي العالمي الذي أفرز تفاوتًا في الديمقراطيات، يثبت أنّ المعايير وعناصر الديمقراطية لم تعد مقتصرة على الفكر الديمقراطي الذي ظهر في عصر التنوير ونظّر له مفكرون وفلاسفة ضمن سياق تاريخي واجتماعي وسياسي خاص بهم. وبناءً على هذا المنظور الذي يجعل نجاحَ الديمقراطية مرتبطًا بالسياقات الثقافية والتاريخية للمجتمعات، يسعى المعهد إلى:

• تقييم التجارب العربية في الشأن الديمقراطي، من خلال تجديد وإنعاش الفكر العربي أمام التساؤلات المهمة والمصيرية حول خيارات الديمقراطية.
• وضع رؤية عربية واضحة المعالم، وبناء مشروع فكري لتأصيل مفهوم الديمقراطية ضمن السياق التاريخي والثقافي والسياسي العربي.
• وضع الديمقراطية في سياقها الأصيل الذي يهدف إلى "تحقيق الرفاه للشعوب" باستثمار القدرات والثروات العربية والخصوصية الثقافية التاريخية العربية.

يقوم مشروع المعهد على وضع استراتيجيات لتطوير الثقافة العربية ولتعزيز الوعي بضرورة عملية التجديد، وذلك بـ:

1. الالتزام بالمفهوم العلمي للثقافة باعتبارها أسلوب حياة وسلوكا اجتماعيا ونظام تفكير ومعارف وخبرات ومنظومة قيم وأخلاق تؤثر في طبيعة الوعي العام، وهي الفضاء الذي تنشأ فيه الحضارة، وتزدهر بازدهارها وتتراجع بتراجعها.
2. تشخيص مظاهر الجمود الثقافي وتحديد أسبابها وعواملها، تمهيدا للعمل على وضع استراتيجيات تجاوزها عن طريق التأصيل المنهجي والتأطير الفكري وتحديد الأولويات وضبط التوجهات والمسارات.
3. إطلاق ثورة ثقافية تنويرية في أعماق المجتمع العربي تتصدى لمخطط التجهيل والتفقير الفكري والقيمي والفساد الذي يجري اليوم تنفيذه في البلاد العربية، وتعزّز الإنتاج الثقافي المتجدّد في مختلف مجالات الثقافة والفنون والإبداع والمتسم بالفعالية في إعادة بناء الوعي العربي بآفاق التطور وممكناته.
4. العمل على أن يكون هذا المشروع الثقافي الجديد قادرا على الإجابة عن أسئلة الواقع وعلى معالجة مشكلاته، وعلى الاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة بأبعادها المادية والفكرية والروحية، وذلك بضبط الأطر المرجعية التي توحّد المفردات الثقافية وتجمّع الجهود الفردية والمؤسسية حول بديل حضاري واحد.
5. جعل المشروع الثقافي العربي الذي يطمح إليه المعهد مشروعا عقلانيا تنويريا يوظّف في خدمة تغيير الوعي الفردي والمجتمعي وتنميته، ليكون وعيا مواطنيًّا يتصدّى للاستبداد ويقضي على مظاهر الفساد.
6. العمل على مدّ هذا المشروع الثقافي بالوسائل والمؤسسات المساعدة، ومنها خاصة المؤسسة التعليمية والمؤسسة الإعلامية. فبالتعليم يمكن تنشئة الأجيال الجديدة على هذه الثقافة المتجدّدة، وتحويلها إلى أجيال تبدع المعارف والأفكار والثقافة الجديدة، بدل الاكتفاء بنقل القديم المتوارث، وبالإعلام يمكن نشر الثقافة الجديدة.

1. يَعتبر المعهد إن الإيمان الحقيقي المتأتي من المعاناة العميقة هو من أهم الأسس التي تستند عليها الحياة البشرية والتي تحقق التوازن الروحي في حياة الفرد والمجتمع، وتحدد طريقة تعبيره عن آرائه والتفكّر العقلاني في عملية الخلق، مثلما تمثّل دافع للإبداع والتفكير خارج الاطر المألوفة. واستناداً لذلك فإن المعهد في ميثاقه ومنطلقاته الفكرية، وفي سعيه لتحقيق اهدافه في بناء مشروع المستقبل العربي، يؤمن بالأركان الرئيسية للايمان التي أنزلها الله على البشر لكي يكتمل إيمانهم. في الوقت الذي يؤكد فيه المعهد على ان الدين هو أحد مصادر القيم والالهام عبر التاريخ، ويؤكد إحترامه لاختيارات الفرد وعقائده حسب وعيه وثقافته وظروف نشأته .
2. يتأسّس ميثاق المعهد بشأن القضية الدينية على اعتبار العقيدة وما يعبّر عنها من عبادات وطقوس وشعائر واعتقادات اختيارا شخصيًّا حرّا، يدخل في إطار العلاقة بين الإنسان وربّه وللفرد كامل الحرية في أن يختارها وفق ما يشاء وبمحض إرادته.
3. تقوم رؤية المعهد المنهجية في التعامل مع القضيّة الدينية على التمييز العلمي الموضوعي والدقيق بين المقدس والمتعالي في الدين من جهة، وبين الثقافة والخطابات والأفكار والظواهر التي أنتجها البشر حول الدين من جهة أخرى. وهي إنتاج قابل للدرس والتمحيص والنقد، باستخدام المناهج والمقاربات التي أنتجتها علوم الأديان والمعارف الإنسانية والاجتماعية الحديثة.
4. يعمل المعهد على دراسة وضع الدين في التاريخ العربي والكشف العلمي عن دوره في بناء الحضارة العربية، واستلهام ذلك الدور في بناء تصوراتنا حول الدور والموقع اللّذين يمكن أن يكونا له في الواقع الراهن والمستقبل، بعيدا عن التوظيف السياسي والإيديولوجي. وهو ما يقتضي التسلح بالمعارف الحديثة وبمنهجيات علوم الأديان والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
5. يعمل المعهد على تفكيك أصول العلاقة بين التوظيف السياسي والإيديولوجي للدين، وما ترتّب عليه من مشكلات سياسية واجتماعية، ومن بينها خاصّة الطائفية وأثرها في تعطيل إقامة مجتمع المواطنة والدولة المدنية ودوام الاستبداد السياسي، والظاهرة الإرهابية وعلاقاتها بالأصوليات الدينية والسياسية المتطرفة وآثارها السلبية في المجتمع وتبعاتها على المصالح الوطنية والقومية وعلى الدين نفسه. وذلك من أجل منع استغلال الدين في السياسة، والمحافظة على وحدة المجتمعات العربية وعلى أمنها واستقرارها أولا، ووضع البدائل الممكنة لمواجهة تحدّيات العصر وللمساهمة في إنتاج المعرفة الكونية الحديثة والمشاركة في بناء المدنية الجديدة ثانيا.
6. التأسيس لثقافة تسمح بمراجعة الثنائيات الضدية القائمة بين الأصالة والمعاصرة، والتراث والحداثة، المعقول واللّامعقول، والدين والعلم. وتقوم على الوعي بنسبية المعرفة وبنسبية الحقائق، والهدف من ذلك هو استعادة الدور الريادي للعقل في صياغة مشروع المستقبل العربي، والقبول بمبدأ الاختلاف والتنوع، وبناء ثقافة تسمح باستيعاب الجميع في كنف احترام الخصوصيّات الفرديّة والجماعيّة، والاستفادة منها وجعلها عامل تنوّع وثراء حضاري؛ وإن الدين مصدر للقيم والإلهام.

إن المهمة الرئيسة لـ"وحدة الدراسات الفلسفية والتأويليات" تقوم على فَتْحِ السؤال الفكري العربي اليوم على إمكانات التأويل الجديد للواقع العربي. ذلك، أن التجديد المجتمعي والحضاري يكون بفسح المجال أمام الأسئلةِ لتستعيد نضارتهَا اللغوية، وقوَّتها التأثيرية، وجدواها التغييرية، في الواقع المعيش؛ أي إن التجديد الحقيقي يكون بإنجاز منظومة فلسفيَّةٍ متقدِّمة.

ولما كان علم التأويليات هو العلم الذي يمكِّنُ الباحثَ من كشف الغموض أو اللَّبس الذي يعتري بعضَ النصوص أو الوقائع، نتيجة تقادُمِ الإجابات والحلول، فإن مهَمَّتَنا نحن المؤمنين بتجديد الفكرةِ أن نُعمِل كل أدوات الشَّرح والتفسير والتوضيح لتأمين الانتقال الحقيقي نحو الأفضل. ذلك أن التأويلية هي التي تمنح المهارةَ الفلسفيةَ القدرةَ على التجاوز والتطوير، إذ إن التفاعل مع اللغة هو الذي يوفِّرُ الفهمَ والتواصل، ويرسِّخُ ثقافة الاختلاف والتنوع، التي هي وحدَها تنجِزُ القيمةَ الإنسانية الكبرى، ألا وهي الحرية.

إذًا، إن الجهد البحثي الفلسفي والتأويلي، هو في إجراء محاولةِ ابتكارٍ لسؤالٍ عربي جديد في الكون، يؤسِّسُ لإمكان التجديد في المنهجيات والوسائل والأدوات التي طبعت العمل الفكري والنهضوي العربي. وهذا ما يحملنا مسؤولية الاستفادة من المدارس الفكرية والفلسفية الكبرى، وذلك بالاطلاع على تلك الفلسفات، وإعمال البحث فيها، لِما في ذلك من منافِع جمَّة، خصوصًا تلك النقلة النوعية التي أمَّنتها التأويلية (الهرمينوطيقا) الغربية لوجودية الإنسان الغربي، والوعي الظاهراتي (الفينومينولوجي)، الذي مكَّنه من اكتشاف تفسير جديد للعلاقة بين الذات والكون، والذات والآخر، وبين علاقة الإنسان بالمعطى الوجودي كاملًا: المكان والزمان والمجتمع والدين والأخلاق والسياسة والقانون. فالفلسفة الغربية المعاصرة، هي فلسفة تأويلية، آمنت بالاختلاف والتنوع، فعزَّزَت وجود الفرد بما هو كيان اجتماعي فاعل، له قيمته التي لا بد منها في أي بناء حضاري قائم. لذا وجدنا أنه من الضروري تفعيل العقل العربي بالمعطى التأويلي الفلسفي، لأن الجديد عقلًا لا يُقدَّم إلينا بعقاقير ووصفات جاهزة، بل باشتداد البحث في الموجود بما هو موجود، كي ننجزَ الوجود.

استنادًا إلى ما تقدم، وانسجامًا مع استراتيجية المعهد العالمي للتجديد العربي في بناء المستقبل العربي، نرى أن على وحدة الدراسات الفلسفية مسؤولية الانفتاح الحرِّ على أسئلةٍ تخصصيَّة، لا يمكن التفاعل مع أشكَلَتِها إلا بتناولها المسهب، وإشباعها بالدرس والتحليل والتفسير والتأويل. وكي تكون اللوحة الفكرية واضحة المعالم، ظاهرة العناصر، سنهتم بما يأتي:

1. الفلسفة والمعطى القيمي والأخلاقي: فنعاين التنظير الأخلاقي العربي المعاصر، والمصادر الأخلاقية العربية؛ ذلك أن تعرُّفنا إلى نوعية التفاعل القيمي للإنسان العربي مع الكون، هو الذي يمكننا من إدراك كينونته الحاضرة في هذا العالم. ذلك أن فهمه لسياسة المجتمع وبنائه على أسس علمية تحفظ بقاء النوع الإنساني في أمن وسلام وتمكِّنه من الإبداع والاكتشاف يعتمد في مجمله على التأسيس الأخلاقي.
2. لذا، إن التفسير للظاهرة الأخلاقية هو الذي يمكننا من تأويل الأخلاق العملية والعلمية التي تحكم معرفيَّة الإنسان؛ علاقته بالطبيعة وبالعلم وبالدين وبالمجتمع. يجب فهم نوع العلاقات القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان، في البيئة الاجتماعية العربية أو في تفاعلاتها الراهنة إقليميًا ودوليًا، وذلك لتحقيق إمكان التأسيس الأخلاقي لمجتمع جديد.
3. إن التجديد القيمي هو مسؤولية وعي معرفي متجدد بوضعية الإنسان في هذا العالم، وهذا ما يجعل سؤال الأخلاق راهنًا قابلًا للفهم والتفسير والتأويل على الدوام.
4. الفلسفة ومفهوم السياسة: إن الهدف الرئيسي للوجود الإنساني في العالم هو سياسة العالم، أي إدارته بما يحقق حاجات النفس البشرية في العيش الهنيء. ولما كان الواقع العربي يشهد حراكًا وانتفاضات واعتراضات في الشارع، فإن الرأي في المشهَد القائم هو واجبٌ فلسفي بامتياز. ذلك أن وعيَ إمكان "الجدل السياسي" هو الذي يبتكِرُ المنهجيات والطرق الناجعة في استيعاب المراحل الراهنة، ولتحقيق طفرةٍ تقدُّميَّةٍ في الاجتماع السياسي.
5. إن الثورات العربية ونوع الاجتماع العربي الراهن، وبروز الفئات والإثنيات والقوميات والتنوُّعات العرقية إلى الواجهة، ضمن البيئة الجيوسياسية العربية، لهو أمر يعيد التفكير بمفهوم "الدولة" نفسه.
6. من هنا، نرى أن على وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية أن تعاين الوضعية الأيديولوجية الراهنة، وتدرس العلاقة المأزومة بين الحاكم والمحكوم، وتجدِّدَ في المفاهيم القائمة في الذهن العربي حول العلاقة بين الفُهومات الثلاثة المكوِّنة للهُوية والانتماء: السياسي والديني والقومي، فتجتهد لابتكار المفاهيم المحايثة الملائمة لوضعية الفهم الراهن للانوجاد العربي في هذا العالم.
7. الفلسفة الدينية العربية: إن مفهوم الدين في الاجتماع العربي الراهن هو الإشكال الذي لا بد للفلسفة من معاينته، بحيث ينشغل التفكير في تفسير الظاهرة الدينية وتفسير الحاجة إلى الدين، وكذلك التحليل للعقل الديني العربي، ولتاريخية المعرفة الدينية وأثرها المتداخل في كل أنواع التفكير العربي في الكون. كذلك يجب أن ندرك الحاجة إلى الدين، وأن نبحث في مصادر البحث في فلسفة الدين عربيًا، وهذا يتم بأن نتناول في بحوثنا المعطى الكامل لفلسفة الدين، بحسب ما استجدَّ على أيدي فلاسفة الدين في الثقافات الغربية والشرقية، واستنادًا إلى التطور الفاعل للمدرسة التأويلية التي أحدثت ثورة في الفهم التقدمي للنصوص.
8. إن التأويلية الحديثة هي التي مكنت الإنسان من السيطرة على الطبيعة، أي مكنته من إعادة تعريف علاقته بالكون والأشياء، فمكَّنته من إنتاج المعنى. لذا، إن الإيمان الحقيقي لا يكون بانتقاص الفهم، بل بوعي مسالِك الربط الدائم بين الفكر والمعتقد والفهم الجاري للأمور.
9. وكذلك، علينا تقديم رؤية تشرح فهمنا لوظيفة المؤسسات الدينية والمؤسسات الأكاديمية ودورهما في تطوير مفهوم الدين، وفي أخذ زمام المبادرة في شرح المضامين والنصوص والعقائد الموروثة، بدل ترك الأمر ليبقى ملكًا للحركات الدينية-السياسية وما تفرزه من رجال دينٍ توابعَ لا يفقهون إمكان التجديد في الفهم العلمي للمعطى الديني، بل هم ماكثون في المعطى الفقهي التاريخي. وهذا ما يعيق مشروع التجديد العربي الشامل.
10. فلسفة اللغة والتأويل: إن اللغة العربية لا يمكن أن تكون لغة تجديد عربي، إلا إذا كانت لغة العلم العربي الراهن. ذلك أن فلسفة اللغة هي وجهةُ المعنى الذي يريده إنسانُ هذه اللغة للحقيقة، لذا إن دراسة التجديد اللغوي وعلاقته بالتجديد الفلسفي هي المجال الفعلي الذي تبرز فيه إمكانات الوعي ببنية الثورة العلمية الممكنة عربيًا. إن فهم النماذج المعرفية القائمة، هو فهم الاصطلاح العربي للعلاقة بين الأسماء والأشياء. هذه العلاقة الحميمة، يجب ترميمها دائمًا وإلا تفقد جدواها الحضوري، لذا إن التأويل والتفسير هما الفعلين القادرين على تغيير البراديغمات - بحسب استخدام توماس كون للمفهوم - الوجودية العربية الراهنة واستبدالها بأخرى قادرة على أن تنجز كينونة الإنسان العربي الجديد.
11. يجب علينا دراسة فلسفة الخطاب العربي المعاصر، ومن خلاله ننفذ إلى مفهوم التواصل العربي على الصعد كافة؛ السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية وغيرها. إن فهم تركيب الاجتماع العربي الراهن هو وظيفةٌ أساسية في إمكان أن تتناول الفلسفة في هواجسها بنية اجتماعية كبنية الاجتماع العربي.
12. كذلك، إن ما يجب تأكيده في فلسفة القيم هو أن الحرية هي الشرط الأساس لترى الفلسفة النور، لذا إن المفاهيم التي يجب العناية بها في وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية، يجب أن تخدم كلها هذا المفهوم التكويني للإنسان الفرد في المجتمع.

 حادي عشر: الاقتصاد

يولي المعهد أهمية خاصة للبحث في مجال الاقتصاد باعتباره يمثل إحدى اللّبنات الأساسية لمشروع التجديد العربي؛ وذلك لما للاقتصاد من أهمية بالغة في نهضة الأمم وتقدمها، وتحقيق تطلعاتها إلى غدٍ أفضل، وضمان رفاهيتها واستقرارها، وتوحيد إراداتها.

يسعى المعهد في هذا المجال إلى بناء رؤية اقتصادية عربية حديثة، تشكِّل الأساس المتين لبناء وحدة المصالح العربية العليا؛ وذلك انطلاقًا من بناء البنى التحتيّة صعودًا إلى هرم المجتمع، ودراسة وتحليل واقع الاقتصادات العربية وآفاقها المستقبلية من منظور تكاملي، ابتداءً بتشخيص مشكلاتها والاختناقات التي تمر بها، وانتهاءً إلى استنباط الحلول والمقاربات التي تحقق التقارب في ما بينها بصورة متكافئة وبما يخدم هدف تكامل الاقتصاد العربي، مع التركيز على أهمية الاطلاع على التجارب الاقتصادية العالمية الناجحة، للاستفادة من مخرجاتها في بناء الرؤية الاقتصادية العربية الحديثة. وبهذا الخصوص يرى المعهد:

1. أنّ الرؤية الاقتصادية الحديثة في الوطن العربي ينبغي أن تُبنى طبقًا لفكرة المواطنة العربية التي تقتضي أن يكون لكل مواطن حقٌّ عادل في هذه الثروة، وعليه واجبات في رعايتها والمحافظة عليها والإسهام في تنميتها.
2. أنّ المواطن العربي هو محور عملية التنمية الاقتصادية، فهو أداة التنمية وغايتها. لذلك يجب أن تحتلّ مسألة التنمية البشرية - إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري- الأولوية في برامج التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
3. أنّ فكرة الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي يجب أن تقوم على مفاهيم الإصلاح الشامل، القائمة على التحول عن الاقتصادات الريعيّة نحو تعزيز قاعدة الإنتاج وتنوع مصادر الدخل، بما يزيد من فرص العمل بدرجة مؤثرة، ويحد من الانكشاف الاقتصادي على العالم الخارجي.
4. للفرد -كما للدولة- الحق في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة (الزراعية والصناعية والخدمية)، شرط انعدام نزعة الاستغلال بمختلف أنواعه.
5. على الدولة الوطنية العمل على تهيئة المناخات الاستثمارية الملائمة وتقديم التسهيلات لإطلاق مجالات الاستثمار كافة أمام المواطن العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية كلها.
6. أنّ الحافز الذاتي هو عامل مهم من عوامل التطور الاقتصادي، ممّا يتوجب على الدولة الوطنية توفير شروط هذا الحافز، وخلق روح المنافسة في مجالات النشاطات الاقتصادية كافة.
7. التملك والإرث حقان طبيعيان للمواطن ومصونان بموجب القانون.
8. إنّ ظاهرة الفساد بكافة أشكالها هي من الجرائم الاجتماعية التي يتوجب التشدد القانوني في الرقابة عليها ومكافحتها؛ لما تشكّله من ضرر كبير على الاقتصاد القومي وعلى مستوى معيشة الفرد والمجتمع.
9. تشجيع الابتكار والاختراع والتطوير وحماية الإنتاج الوطني في البرامج الاقتصادية العربية.
10. إدماج الشباب في النشاط الاقتصادي ذي المردودية العليا على المجتمع، وتمكينهم وتدريبهم مهنيًّا للاستفادة منهم بوصفهم فرصة ديموغرافية في التنمية.
11. مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية مشاركة كاملة، وتعزيز عملية تمكينها اقتصاديًّا بوصفها حافزا لتطوير المجتمعات وتنميتها.
12. البحث في برنامج اقتصادي عربي تكاملي شامل على ضوء أحدث التجارب والنظريات الاقتصادية العالمية، لتحقيق برامج التصنيع العربية الكفيلة بالنهوض بعملية التنمية، وفق أحدث طرق التكنولوجيا الرقمية ومعطيات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة. وتنمية برامج الإنتاج العربي المشترك وتطويرها، بفتح آفاق جديدة لها في الدول العربية كافة، كلّ دولة بحسب إمكانياتها.
13. أهميّة إنشاء سوق عربية مشتركة، بما يخدم تشبيك المصالح الاقتصادية العربية البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويرفع من مستوى فاعلية الاقتصاد العربي في منظومة الاقتصاد العالمي الجديدة.
14. أهمية تعزيز التعاون في مجال التوزيع، وإعادة التوزيع، لمدخلات ومخرجات التنمية الاقتصادية على مستوى الأقطار العربية.
15. اعتماد اقتصاد المعرفة كمحرك لتطوير عناصر الاقتصاد المختلفة، ومواكبة تطورات الاقتصاد العالمي.

تُعد مسألة التربية والتعليم من أهم القضايا التي تواجه الامم والشعوب عامة، وأمتنا وشعبنا العربي خاصة. ولا يمكن تجاهل مخاطر عدم وجود هياكل تعليمية منسجمة ومتناغمة، وإدارات ومجالس تعليمية مقومة، على مستقبل الأمة من خلال التأثير السلبي المباشر وغير المباشر على الجيل العربي الذي هو نتاج هذه الهياكل غير المنسجمة.

ولذلك فإن المعهد يسعى إلى بناء استراتيجية تربوية وتعليمية عربية حديثة، تهدف إلى إعداد أجيال عربية تؤمن بقيمة الانتماء للوطن والأمة، ولديها القدرة على استقبال الأفكار وإنتاجها وتداولها، وذلك من خلال تركيز المعهد على دراسة وتطوير وتوطين وتكييف وتمكين كل الوسائل الحديثة المستخدمة في العملية التربوية والتعليمية في العالم المتقدم.

يؤمن المعهد بأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق فكرته الملهمة وهدفه في "بناء مجتمع المعرفة وتحقيق مبدأ المواطنة العربية"، إلا من خلال تطوير وسائل التعامل مع عناصر ومدخلات العملية التعليمية وهي: الطالب والمدرس والمؤسسة التعليمية والمنهج التعليمي. وذلك لإنتاج مخرجات تعليمية واثقة بالنفس ومؤهلة علمياً وتتبنى التفكير السليم ولديها القدرة على العمل الجماعي وقبول الاختلاف. وذلك من خلال الطرق الثلاث الرئيسة للتعليم، وهي التعليم الشامل والتعليم الأكاديمي والتعليم المهني. وباستخدام الوسائل التعليمية للدراسة المباشرة، أو عن بعد، أو المدمجة.

يبحث المعهد في السبل الكفيلة لمعالجة الإشكاليات الثنائية التي كبلت عملية التربية والتعليم في الوطن العربي على مدى عقود خلت، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: الانضباط والحرية، القيم والمنافسة، الحداثة والتقاليد، التكنولوجيا والحرفية، التدريس والبحث العلمي، المواطنة الرقمية والتعليم التقليدي، الإدارة العقلانية الرشيقة والبيروقراطية، وغيرها.

ويؤمن المعهد بأن تحرير النظام التعليمي من الاشكاليات السابقة وكل ما يكبل العملية التربوية والتعليمية سيمكنه من تكوين جيل عربي متعلم قادر على قيادة عملية التجديد مفهوما وفلسفةً ورسالةً. كما يحترم الإرادات المشتركة بين فئاته، ويعمل في ظل التفكير العلمي الحر الأصيل، وهو متشبع بالأمل وروح التفاؤل والتضامن مع الآخر، من أجل تقدم وطنه العربي وتقدم الإنسانية كافة.

لذا فان المعهد يسعى في تحقيق رؤيته إلى أن يجعل من تجديد منظومة التربية والتعليم– بمضامينها ومناهجها ووسائلها– قاعدة الانطلاق لبناء مجتمع المعرفة والمواطنة العربية، مع أهمية أن يكون التعليم ميسرا في كافة مراحله أمام المواطنين جميعا، وإلزاميا في مراحله الأساسية على الأقل.

ايماناَ من المعهد العالمي للتجديد العربي بالحق الإنساني في ببيئة سليمة وبحقوق الأجيال العربية القادمة في ثروات الأرض ومقدراتها وفي استدامة التنمية فإنه يسعى إلى معالجة المشاكل البيئية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومشاكل تلوث الأوساط الحيوية (الماء والهواء والتربة) بسبب النشاط البشري المحلي والإقليمي والدولي، والحد من مشاكل التصحّر والتجاوز على الأراضي الاقتصادية والذي يُعدّ تهديدا للأمن الغذائي القومي والوطني، وأزمات المياه بسبب بناء دول المنبع والمرور للسدود دون حساب الحصة القانونية لدول المصب، والاستهلاك العالي للمياه على مستوى الفرد يومياً، يلتزم المعهد العالمي للتجديد العربي بالعمل والتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول للمعضلات البيئية التي تواجه الوطن العربي.

مما يقتضي العمل على:

مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية والدلائل الإرشادية، وتقديم صياغات ترتقي إلى الطموحات في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الخصوص، وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية، وتقديم الحلول بحسب المشاكل القائمة والمستجدة، والمساهمة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والجمعيات ذات العلاقة في نشر الثقافة البيئية على مختلف المستويات، وبالأخص في أوساط الطلبة والشباب. والمساهمة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الدولية للضغط والتأثير من أجل تحسين الوضع البيئي.

1. الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والمستوطنة، وحماية المجتمع منها، وتوفير الاختصاصات الدقيقة والمستلزمات الضرورية في مجال طب المجتمع وطب الأسرة.
2. متابعة أهم التطورات في النظم الغذائية العالمية لتطوير نُظُم غذائية عربية ترفع من مستوى الصحة.
3. دراسة نظام للتأمين الطبي الشامل من أجل توفير الخدمات العلاجية للمواطن وبمستوى فعّال من الخدمة الصحية الآمنة عالية الجودة، ويحقق أعلى قدر ممكن من الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية وآدابها وسلوكها، ومنح القطاع الخاص حيّزًا مناسبًا من الاستثمار في الجانب العلاجي. ووضع التشريعات والقوانين اللّازمة التي تضمن الأداء الأفضل في هذا القطاع. واتّباع أحدث البرامج العالمية في التعليم الطبي والصحي المستمر، والاهتمام ببرامج (الطب الرائد) الهادفة لصناعة سياسات صحية؛ من خلال جمع وتحليل بيانات بالتواصل الفعال مع أفراد المجتمع، وإجراء مسوحات الكشف المبكّر عن الأمراض، مع ضمان حفظ خصوصية هذه البيانات وسريّتها، ونشر الوعي الصحي في المجتمع، مما يقتضي مواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تشخيص المشاكل الصحية؛ وخاصة تلك التي تشكل خطورة على الكوادر الطبية والمواطنين.
4. أخيراً التركيز في البحوث والدراسات على وضع سياسات وطنية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية واستقدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات والخبرة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي والمهم.

انطلاقاً من المبادئ والقواعد العامة للميثاق الفكري الذي أقره المعهد العالمي للتجديد العربي، باعتماد مبدأ البحث العلمي الموضوعي القائم على النقد البنّاء المتجرّد من تأثير الالتزامات والانتماءات الإيديولوجية بجميع أنواعها (الدينية والعرقية والسياسية والحزبية والشخصيّة)، وبناء الإنسان العربي بطريقة تتناسب مع مقتضيات التقدّم والتحضَر الإنساني، فإن القضايا المتعلقة بدراسة الواقع النفسي للمجتمع العربي بكل شرائحه، تدخل في صلب اهتمامات المعهد ، كما تفتح آفاقاً واسعة تساعده على التفاعل ومواجهة التحديات بالصلابة النفسية اللازمة.

يشهد العالم العربي الكثير من الاختلالات الاجتماعية، حيث تتحطّم فيه البنى المجتمعية، ممّا يؤثّر بلا شكّ على جوانب اعتبارية من حياتنا، والتي تتمظهر بانتشار كمّ هائل من الإشكاليات ذات الطابع النفسي، التي تؤدي إلى حالات من التفكك الاجتماعي والأسري وانحراف الشباب، وبروز مظاهر التطرف وطغيان العنف لحلّ القضايا المعقّدة، بدلاً من اللجوء إلى الحوار والمقاربات النفس-اجتماعية التي تساعد على تخطي مثل هذه الأزمات.

وبما أن المعهد في مسعاه إلى تحقيق وإنجاز الذات العربية الملهمة والمبدعة والتعبير عن هوية الانسان العربي المنفتح والمتفاعل، وبما أن الموضوع الأساسي لعلم النفس هو الانسان وجميع الظواهر السلوكية والنفسية الصادرة عنه، لذا فإن المعهد يسعى في تحقيق رؤيته إلى تكوين ملامح الشخصية العربية من خلال تجديد وتحديث ونمذجة صورة الانسان العربي الذي يتمتع بالمبادئ السامية والقيم النبيلة.

وهذا يقتضي العمل على:

• تفسير وتحليل المشكلات السلوكية بإحالتها إلى أسبابها الرئيسية ومسبباتها ودوافعها.
• الاعتماد على آليات وطرق التطبيق والتجريب المتبعة في محتلف مدارس علم النفس لمواجهة المشكلات النفسيّة عند الانسان العربي مع مراعاة الخصوصية المحلية.
• تفعيل الدراسات النفسيّة الهادفة إلى تعزيز الصحّة النفسيّة المجتمعيّة لصقل أفراد المجتمع العربي بالمهارات والقدرات النفسيّة اللازمة.
• المساهمة بفعالية في المنتديات والمؤتمرات والندوات العربية والدولية المتعلقة بالجوانب المختلفة من اختصاصات علم النفس (العيادي، التربوي، الاجتماعي، الارشادي-الأسري، وغيرها)، بغية رسم منهجيّة واضحة من أجل تمكين شخصيّة الإنسان العربي وتحصينها.

1. يرتكز مشروع التجديد العربي الذي يطمح المعهد إلى بنائه على استراتيجيات علمية وعملية مستمدة من نتائج الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي يولي لها المعهد أهمية كبرى، لأنها تهدف الى تشخيص ودراسة التحديات والمشاكل الاجتماعية التي تعوّق تقدم العالم العربي وتنميته في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، كالبطالة والفقر والسكن والتفاوت الاجتماعي، وانهيار الطبقة الوسطى، وضعف أنظمة الضمان الاجتماعي، وسوء توزيع الخدمات الأساسية، وغياب تكافؤ الفرص في التوظيف والمشاركة السياسية والترقي... الخ. ولابد أيضاً من رصد التحولات والتغيرات العميقة التي يشهدها العالم العربي ودراسة انعكاساتها المتعددة على مختلف مؤسسات المجتمع وشرائحه، ووضع اقتراحات مناسبة للحد من مظاهرها السلبية، بما ينسجم مع بناء مجتمع المعرفة الحديث الذي يسعى المعهد لتحقيقه.
2. يعتبر المعهد في رؤيته أنه لا بد من توفير شروط الاندماج الاجتماعي لجميع المواطنين العرب لمكافحة ظواهر التهميش والهجرة والتطرف والعنف وغيرها، كما يجب اعتماد نهجاً تشاركياً تكاملياً بين جميع القطاعات والمؤسسات والمكونات للتصدي لتداعيات الأزمات الاجتماعية المختلفة، ولإرساء دعائم المواطنة العربية.
3. يسعى المعهد بالتعاون مع المراكز البحثية لإنشاء مرصد عربي حول التوصيات والحلول لبعض القضايا الاجتماعية المشتركة، لاسيما المتعلقة بالشباب العربي الذي يشكل الفئة الديمغرافية الكبرى في العالم العربي، فلا بد من تمكينه وتأهيله بما يتناسب مع المستقبل الحديث الذي نتطلع اليه. كما يجب العمل على بناء وعي عربي جديد حول عدد من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تكبل الفكر وتعيق التقدم.
4. يؤمن المعهد أن الدراسات والأبحاث الاجتماعية لابد أن تستند إلى نظام المعرفة الحديث الابستمولوجي، وأن ترتكز على سلطة العقل والمنطق، والنقد العلمي الموضوعي، وأن تقدم معرفة علمية جديدة تشكل قاعدة متينة لمشروع المستقبل العربي.

1. يرتكز مشروع التجديد العربي على تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تعنى بتوسيع خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأسمال اجتماعي يسهم في تلبية الاحتياجات بأفضل جودة ممكنة دون الإضرار بحاجات الأجيال اللاحقة، وبما يتناسب مع المصلحة العربية المشتركة.
2. وهو يعتبر أنه على الدول العربية أن تستثمر الإمكانات والطاقات البشرية الهائلة الموجودة فيها لاسيما الشباب، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك عبر وضع سياسات اجتماعية تهدف لإرساء المواطنة والمواطنة الرقمية، ومن خلال استراتيجيات عملية لتوسيع فرص وخيارات المواطنين، وتؤمن لهم التمكين والتدريب والتأهيل اللازم على كافة المستويات، لأنهم وسيلة التنمية وغايتها.
3. ويرى المعهد أن التنمية البشرية هي حجر الزاوية في بناء مجتمع المعرفة، حيث يستطيع كل فرد استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ اليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يجعل الافراد والمجتمعات والشعوب قادرة وبشكل تشاركي على تسخير كامل امكاناتهم في النهوض بالتنمية الشاملة وفي تحسين نوعية حياتهم وارتقاءها. لذلك يجب نشر التعليم وتطويره، لإرساء وعي معرفي تنموي حديث، وبناء القدرات البحثية العلمية، دمج المهارات الرقمية ضمن المناهج التعليمية، وتشجيع الابداع والابتكار، وذلك ضمن مرتكزات التنمية البشرية الأساسية: التمكين-الانصاف-الاستدامة-التعاون والحرية.

انطلاقاً من كون الشباب يشكلون حجر الأساس لتنمية الدول وتطورها يركز المعهد العالمي للتجديد العربي على ضرورة العمل على صقل الفئة الشبابية وتدريبها وتأهيلها التأهيل القيادي والعلمي المطلوب ليتم ضمان ملاءمتها ومواكبتها مع المستجدات العالمية والانفتاح على كافة الأصعدة، بوجود ثورة الاتصالات والانترنت، وهذا ما دفع بالمعهد العالمي للتجديد العربي إلى التركيز على تمكين الفئة الشبابية وبناء قدراتهم، في مختلف المجالات، ووضع الخطط والاهداف الملائمة، وتنفيذها وفقاً لما يلي:

1. إقامة دورات علمية تعتمد التطور العلمي والتكنولوجيا الرقمية لرفع جودة أداء الشباب في سوق العمل.
2. استقطاب الموهوبين والمبدعين من الشباب العربي وتبني ابداعاتهم وتمكينهم.
3. تعميق دور البحث العلمي بمساعدة الكفاءات من أعضاء المعهد، وتسهيل حضور الشباب في المؤتمرات والمحافل الفكرية ونشر إصداراتهم في المجلات ومنصات المعهد الرقمية.
4. تعزيز مفاهيم وأهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع والارتقاء بالولاء للوطن والأمة.
5. تسويق الانحياز إلى المستقبل بين فئة الشباب.

يولي المعهد العالمي للتجديد العربي اهتماماً بشأن الإعلام في وظيفته الاستراتيجية الجديدة، كإحدى أهم أدوات "القوى الناعمة"، التي عبرها يُمهَّد لتنفيذ التغيير في شتّى مناطق العالم لأسباب أيديولوجية، بما توفره وسائل الإعلام وشبكات الاتصال الرقمية من إمكانيات هائلة تُمكّن من الوصول بسهولة إلى عقول الناس والتأثير الكبير على سلوكهم وفكرهم.

تميل الوظائف التقليدية لوسائل الإعلام، مثل الإِخبار والتربية والتوعية، إلى أن تصبح أدوات قديمة، بالرغم من أهميتها ومواصلة ممارستها إلى اليوم، لأن الوظائف الجديدة التي أصبحت تعبّر عنها وسائل الإعلام تدخل ضمن الرهانات الجديدة التي تواجهها المجتمعات في خضم منافسة دولية شرسة على نوع وشكل النظام الدولي السياسي والاقتصادي، الذي ترنو القوى العظمى لتأسيسه في السنوات المقبلة.

وازدادت أهمية الإعلام، ضمن بُعد الاتصال الاستراتيجي، ليصبح جزءً لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمنية للدول. بل أن الحروب مهما كان نوعها ومهما اختلفت أطرافها هي في الأصل صراعات إعلامية، تبدأ بالكلمات وربّما تتحول لاحقا إلى حروب فعلية. وتزخر العقود الأخيرة بالأمثلة التي كانت فيها وسائل الإعلام المحرّك الأساسي في شن الحروب وإدارتها.

إن صناعة الصورة عبر وسائل الإعلام باتت الصناعة الأكثر استراتيجية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي. فالبحث عن أطر لصور جديدة للأفراد والمجموعات والحكومات بات من أكثر المجالات الاستراتيجية في الإعلام؛ أطر وصور يمكن استخدامها للعرض أو للتأثير أو للإقناع أو للتغيير. وهناك أدوات وسبل وأهداف عديدة لهذا الاستخدام الجديد للإعلام تتحدد جميعها بحسب الظروف، حيث يمكن أن يظهر سلبيا أو إيجابيا طبقا لمصالح الأطراف ذات الشأن.

ونظراً لحداثة المفاهيم الجديدة للبعد الاستراتيجي للإعلام والاتصال، سيعمل المعهد على تشخيص الواقع الإعلامي العربي، كما سيعمل من خلال الدراسات البحثية المتخصصة على وضع تصور واضح لسبل صناعة إعلام عربي جديد، بوسائله وأدواته وأهدافه وتشريعاته، يواكب النماذج الإعلامية العالمية الحديثة، والخصوصية الثقافية العربية.

شاع مفهوم "القوة الناعمة" على نطاق واسع خلال فترة التسعينات من القرن العشرين. وفي عالم متسارع الأحداث، تطور هذا المفهوم وأصبح عنصرًا رئيسيًّا في قدرات الدولة على التأثير في مجريات الأحداث والمواقف والأفكار، باستخدام الأدوات والوسائل "الناعمة". وتعد القوة الناعمة بمنزلة السلاح الذي ينفذ إلى العقول، ويؤثر في الذهنيات وطرق العيش والتفكير، ويسهم في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال بث الصور الجذابة والاعتماد على أساليب الإقناع عوضا عن الإرغام واللجوء إلى أسلوب القوة.

تُعدّ القوة الناعمة، بكل مكوناتها (الإعلام والاتصال، والأدب والفن، ومراكز الفكر... وغيرها) من أهم الأسلحة استخداما في السياسة الدولية في عصرنا الحالي، وخصوصًا مع التقدم السريع للتكنولوجيا والتطور الكبير في مفاهيم الإعلام والاتصال.

ربّما كانت مقولة "من يمتلك المعلومة، يمتلك العالم" من أهم الأفكار والمبادئ التي تقوم عليها فكرة القوى الناعمة عمومًا، والتي بُنيت عليها الدراسات الإعلامية والممارسات السياسية والعلاقات الدولية خلال القرن العشرين. ولكنّ امتلاك المعلومة ما كان ذا فائدة تذكر دون ربطه بامتلاك التكنولوجيا وشبكات النشر والتوزيع.

إن المعلومات تمثل اليوم العمود الفقري للنشاط الإنساني ضمن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي مستوى العلاقات بين الشعوب والدول. وقد أضحى امتلاك المعلومات السمة الأساسية لمظهر القوة؛ سواء كانت صادرة عن أفراد أو منظمات أو مؤسسات أو شركات أو دول.

وعلى هذا الأساس، ومع التطور الرهيب الذي شهدته التكنولوجيا في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، شُبّهت المعلومات بالطاقة الجديدة التي تقوم بالدور الأكبر في إنتاج النفوذ وإدارة العالم. كما أنه أصبح مستحيلا أن تُبنى البرامج والاستراتيجيات وأن تُتّخذ القرارات - صائبة كانت أم خاطئة، سياسية كانت أو اقتصادية، تهم السلم أو الحرب- دون الرجوع إلى المعلومات والاعتماد عليها.

وفي الاتجاه نفسه، أصبحت المعلومات تمثّل السلاح الجديد الذي يوفر لصاحبه أدوات التفوّق والقدرة على المناورة والتفاوض والنجاح، وتزيد من أسباب تمكّنه في الصراع والسيطرة على الآخر (فرد، مجموعة، شعب، حكومة، الخ...) في معناه السوسيولوجي.

وفي ظل الافتقار العربي للإدراك الدقيق لمفاهيم القوة الناعمة وحرب المعلومات وخبايا التضليل الإعلامي، يسعى المعهد إلى التعريف بهذه المفاهيم العصرية الجديدة، بهدف تمكين دول وشعوب المنطقة من حماية نفسها من خطر لا دور فيه للأسلحة التقليدية، بل لأسلحة جديدة ذكية لا مادية، تنضوي تحت الحروب اللّامتماثلة من الجيل الرابع والخامس. وهي أفتك من الأجيال السابقة، لأنها غير ملموسة، سريعة الانتشار وقوية التأثير على الرأي العام.

يهدف المعهد إلى دراسة تأثير التكنولوجيا الرقمية وانعكاساتها على الإنسان، ورسم السياسات الوطنية والإقليمية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الرقمية وبلوغ مجتمع المعرفة.

ويحرص المعهد على رفد المواطن العربي بالمعلومات العلمية الموثوقة، ولا سيما مع تعاظم انتشار خطاب العصبيات والكراهية في المجتمعات العربية، كما ينبه إلى مخاطر المغالاة في الارتباط مع تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي المؤثرة على القيمة الإنسانية. لذلك فهو يسعى إلى أنسنة الإنترنت وجعلها أداة في خدمة الإنسان وارتقائه، وليس في السيطرة عليه وإلغائه.

كما يجتهد المعهد في دراسة مجالات الأمن السيبراني، وكيفية دعم الحكومات في وضع السياسات المساندة، لتمكين هذا النوع من الأمن الذي بات يشكل جزءًا من الأمن القومي لأيّ بلد. كما يحاول المعهد التعمق في دراسة مخاطر الجيوش الإلكترونية التي أصبحت شكلًا جديدًا من الصراع والنزاع والحروب، ويؤكّد على ضرورة رصد مدى قدرة الجيوش الإلكترونية العربية على مواجهة كل أشكال الاعتداءات الرقمية لاسيما بتفوّق العديد من الدول المحيطة والبعيدة عليها، ويشكل هذا التفوق خطرًا استراتيجيا يطالها بشكل عميق.

يهدف المعهد إلى تحليل الظواهر التاريخية وتجنب التعاطي معها بمبدأ السرد الوصفي، والتمييز بين تاريخ الحضارات الذي يتناول مكونات نشوء الحضارة وعوامل نهضتها وأسباب سقوطها في مراحل وحقب زمنية طويلة من جهة، وعلم التاريخ الذي ينبغي أن يدرس دراسة علمية تستند إلى معطيات الوثائق والمراجع الموثوقة وعلم الاثار من جهة اخرى، وفق النظرة الأفقية الشاملة لحركة التاريخ العربي وحضارته العربية الإسلامية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والقومية والأثنية، لبناء مدرسة عربية جديدة في كتابة التاريخ وفهمه على طريق مشروع التجديد.

عرف الحقل القانوني في العالم تطوّرا لافتا للانتباه، برز من خلال غزارة الدراسات القانونية في شتّى المجالات. وعبر الزمن يعدّ القانون السلاح الأهمّ لصنع السياسات وتغيّيـر المجتمعات وإعادة تشكيل وبعث أنظمة الحكم وضبط سلوكيّات الأفراد وحماية الحقوق والحريات الإنسانيّة. بل وأصبحت الظاهرة القانونية تتدخل في مختلف شعب الحياة ومجالاتها وأصبحت القوانين هي القوّة التّي يتمّ توظيفها في ضبط النشاط الإنساني في كافة المجالات لدول نفاذ القانون.

في هذا السياق المليء بالزخم، يسعى المعهد إلى محاولة الانخراط ومواكبة أحدث التطورات القانونية على ضوء آخر المستجدات الدوليّة والإسهام في تطوير المنظومة القانونية العربية والعالميّة من خلال:

1. العمل على تشجيع ونشر البحوث والدراسات العلمية الجادّة والرصينة والتي تقدم الإضافة الحقيقية في مجال علوم القانون؛
2. التعاون مع المؤسسات القانونية الوطنية والدوليّة ومختلف المعاهد والمراكز والمنظمات التي تعنى بتدريب القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية ومختلف المشتغلين بالمجال القانوني؛
3. تنظيم ورشات تضم نخبة من علماء القانون والخبراء المتخصّصين تُعنى بدراسة المواضيع المستجدة في مختلف المجالات القانونية وتقديم تقارير مفصّلة بشأنها، على أن يسعى المعهد كفاعل مُهم في المنطقة العربية للمشاركة بتلك التقارير أمام مختلف الأجهزة والمنظمات الدوليّة؛
4. إعداد الدراسات والبحوث القانونية التي تساهم في تطوير المنظومة البحثية العربيّة من خلال إعادة إنتاج مناهج بحثية جديدة ومتطوّرة لمواكبة شتى الدراسات والبحوث القانونية والنظريات الجديدة؛
5. السعي للتعاون مع مختلف المنظّمات الدولية العامّة وكذا المنظمات الدولية المتخصّصة، ومنظمات حقوق الإنسان، وربط بروتوكولات تعاون معها، بما يضمن انفتاح المعهد دوليّا وربطه لعلاقات تعاونيّة ذات مستوى عالٍ، تمكّنه من تحقيق أهدافه عُموما، وأهداف الوحدة القانونيّة على وجه الخصوص؛
6. فتح مجال التعاون مع مختلف كليّات القانون والمعاهد القضائية والمدارس العليا للقضاة وكليات ومعاهد الشرطة في الدول العربية؛
7. العمل على ترجمة النصّوص القانونية ومختلف الأدبيات المعاصرة ذات السمعة العالمية في مجال القانون، وتعميمها في الوطني العربي بُغية الاستفادة من التطوّر المعرفي ومضاهاته باستكمال البحوث في تلك المجالات؛
8. تقيّيم المنظومات القانونية العربية ومختلف التجارب القضائية العربيّة، ومحاولة تجديد التشريعات العربية في مختلف الميادين بفتح ورشات علمية-تقنية لهذا الغرض تسعى للمساهمة في إنجاح هذه العملية والمضي قدما نحو المساهمة في تعميم مخرجاتها وتبادلها مع المنظمات الدولية العربية، حسب مجالات تخصّصها؛
9. محاولة التأسيس لمشروع عربي موحّد يهتم بالمساهمة في توحيد التشريعات العربية في مختلف المجالات؛
10. تشجيع الدراسات القانونيّة المقارنة، لا سيّما في المواضيع والمستجدات الداخلية والاقليمية والدولية ومحاولة وضع مقاربات قانونية تستوعب مختلف الأفكار والمعارف القانونية الحديثة وتحاكي أنجع التجارب القانونية العريقة في العالم؛
11. عقد دورات تدريبية لمختلف المشتغلين بالمجالات القانونية ينظمها خبراء دوليون، أساتذة جامعيون، ومختلف إطارات الدوّل ذات الكفاءة العالية في تخصّصاتها القانونية، تضمن تطوير أداء ومهارات المشاركين وتوسيع المفاهيم القانونية لديهم وتحسين مداركهم العلمية وتأهيليهم لخوض غمار البحث القانوني المعمّق أو تقديم ممارسات أفضل وأكثر نجاعة في مجالات عملهم ووظائفهم؛
12. تطوّير المحتوى القانوني الرقمي العربي بفتح المجال للنشر الرقمي للكتب والدراسات والبحوث القانونيّة وللتعليم الذاتي عبر المنصّات الرقمية للدورات التدريبية عن بعد.

يحمل المعهد على عاتقه مسؤولية الحفاظ على سلامة اللغة العربية ومكانتها، باعتبارها أداة الفكر ووعاء الثقافة العربية وحاضنة القيم الأصيلة وذلك بـ:

1. اعتماد اللغة العربية الفصحى اللغة الأساس في الأنشطة الرسمية للمعهد والمراسلات الصادرة عنه.
2. العمل على صون القلم واللسان العربيّين من اللّحن في كل ما يصدر عن المعهد.
3. العمل على توظيف المناهج العلمية الحديثة في دراسة أنظمة اللغة العربية، وعلى خدمة مشروع التجديد اللغوي، حتى تكون اللغة العربية قادرة على احتواء المفاهيم المستجدة في الميادين كلها.
4. التركيز على الجانب التداولي الوظيفي للغة العربية بعيدا عن التقعيدات الجامدة.
5. تشجيع إتقان اللّغات الأجنبية باعتباره بابا للانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة.
6. العمل على تأسيس حلقات لغوية تضاهي الحلقات اللغوية العالمية التي أثمرت نظريات لسانية حديثة.
7. تشجيع الإبداع باللغة العربية الحامل لنَفَس التجديد.
8. استغلال علوم اللغة المتخصِّصة (علم اللغة الاجتماعي، علم اللغة النفسي، علم اللغة السياسي، علم اللغة التربوي... وغيرها) في تطوير الدراسات العربية في مختلف الميادين.
9. غرس روح الاعتزاز باستعمال اللغة العربية في المحافل الدولية.
10. فتح آفاق المعالجة العلمية الآلية للغة العربية، واتخاذه منطلقا لاقتحامها مجال الهندسة اللغوية.
11. الحرص على نشر استعمال اللغة العربية بين الناطقين بغيرها باعتماد التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة.
12. تعزيز المحتوى الرقمي العربي، ودعم المنصات التعليمية الرقمية لتعليم اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها بهدف تعزيز انتشارها.

الحديث عن الترجمة والتجديد وعلاقة الأول بالثاني في إطار مشروع المعهد، هو حديث عن النقل الهادف المجدد للنصوص، وهو أيضا حديث عن حصيلة كل التجارب النبيلة والملهِمة التي وثّقتها التجربة الترجمية بكل مراحلها، ماضيا وحاضرا، أو التي ستوثقها أيضا مستقبلا، بنجاحاتها وإخفاقاتها، بأخطائها وتصويباتها.

التجارب التجديدية في مجال الترجمة كلها قابلة للتكرار، وقابلة للتحسين والتجويد، ولكل تجربة ترجميه حصيلة كما هو معروف، كما أن كل تجربة بحاجة للتقويم والتجويد.

من هذا المنطلق، ومن إيمان المعهد العالمي للتجديد العربي بدور الترجمة في مفهومها التجديدي في مجال الفكر والعلوم في عصر العولمة، يسعى إلى التثاقف والتواصل مع الآخر، وعلى التجديد الفعال الذي يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، لأن ثمة مفاهيم في وطننا العربي هي متوارثة ومغلوطة ومرتبطة بالعقليات والذهنيات أحيانا، وبالأقوال المأثورة وغير المأثورة أحيانا أخرى، تتعارض جملة وتفصيلا مع مفاهيم التغيير الناعم والسلس الذي يتيحه التأويل وما بعد التأويل؛ مفاهيم باتت غير مقبولة في قريتنا الصغيرة، خصوصا إذا كان الحال كذلك في وطننا العربي.

ويعي المعهد بأن كل الثقافات والحضارات تنتفع وتتجدد بما تُترجِم من وإلى العربية، أو من أي لغة إلى لغة أخرى، فإن الحديث عن الترجمة في علاقتها بالتجديد هو حديث له في برامج المعهد ضرورة تكتسي أهمية كبرى.

وبما أن كل تفكير في الترجمة هو تفكير إشكالي باعتبار مادة الترجمة فعلا فكريا وثقافيا، فضلا عن كونها مشروعا مستقبليا تتحكم فيه آليات ومعايير وأحلام ملهمة ترسم طريقه ومسالكه، فإن المعهد منفتح على كل مكونات وأهداف هذا العمل الفكري الهام.

وفي الأخير يؤمن المعهد بإمكانية ترجمة جميع النصوص دون الانسياق في أسئلة متناهية متعلقة بإمكانية الترجمة مقابل استحالتها أو صعوبتها، والأمانة مقابل الخيانة في التأويل، بيد أن هذه الثنائيات من الأضداد تعكس جهود التراجمة المجددين عبر الأزمان وفي كل البقاع وتعكس آمال المعهد العالمي للتجديد العربي.

يعتبر المعهد أن مفهوم التجديد يأخذ بعين الاعتبار الشراكة القائمة بين النص والمتلقي في حاضرنا، كما في ماضينا الذي نعتز به، وهو ما يجعل المعهد منفتحاً على ترجمة كل النصوص التجديدية.

1. تقييم منظومات الحكم وتجاربه في البلدان العربية تقييما نقديا، يستخلص النتائج والعبر لتوظيفها في رسم معالم مشروع التجديد العربي.
2. التشخيص العلمي للتحدّيات الداخلية والإقليمية والدولية التي تهدّد مقوّمات الأمن القومي العربي، ووضع المقاربات الاستراتيجية لمواجهتها.
3. دراسة مستقبلات الصراع العربي-الصهيوني، والعربي-الإيراني الفارسي، والعربي-التركي... وغيره، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية وفي تحديد مساراته.
4. دراسة المتغيّرات المستقبلية في العلاقة العربية مع دول الجوار الجغرافي للبلاد العربية في مشرقها ومغربها وما قد تمثله من مخاطر وتحديات، ووضع المقاربات الفكرية والحضارية والاستراتيجية للتعامل مع ما قد يحدث من أزمات.
5. بناء مجتمع المعرفة العربي الحديث المستند للأفكار والمعارف الناتجة عن اكتشافات التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة وتطبيقات البرمجة الإلكترونية.
6. العمل على تأصيل مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق الفكر الجديد، الذي يسعى المعهد إلى إنتاجه ونشره.
7. تأصيل منهجيات التعامل مع الأفكار الجديدة ومع التساؤلات التي قد تنشأ عن التطور الهائل في مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية ومع ما قد يكون له من تبعات اقتصادية واجتماعية وفكرية ونفسية وعقائدية.
8. الاهتمام بالأجيال الصاعدة ودعمها في تجاربها الحياتية وفي أفكارها ومعتقداتها وتمكينها وتأهيلها لما فيه الصالح العامّ، وبناء قدراتها بإعداد دراسات علمية ودورات تدريبة نوعية وتنمية مهاراتها وخبراتها.

يقتضي مشروع التجديد العربي طرح الأسئلة الجوهرية التي تفرضها إشكاليات الواقع وتعقُّد الأوضاع العامّة، بقدر ما يقتضي البحث عن أجوبة جريئة واقتراح حلول استراتيجية تستشرف المستقبل وتلتزم بطموحاته. ومن الأسئلة التي يجب أن تطرح:

• ما دور القومية (ببعدها الأيديولوجي) في مشروع المستقبل العربي؟
• ما دور الدين في مشروع المستقبل العربي كما تعبّر عنه رؤية المعهد وأهدافه؟
• ما المفهوم الحضاري المعبّر عن الهوية والانتماء في ظل تعدد الأثنيات لبناء مشروع المستقبل العربي؟
• ما مقتضيات بناء الدولة العربية المدنية الديمقراطية؟ وما هي المرتكزات الفكرية التي تضمن لها موقعا حيويا من العالم الجديد يناسب مقدّراتها وطاقاتها وتطلعات شعوبها؟
• ما المنوال الديمقراطي، بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الذي يضمن تحقيق تطلعات العرب إلى التقدّم والاستقلالية والمنعة والعدالة؟
• ما الرؤية الاقتصادية التجديدية العربية، التي تعكس الاستراتيجيات والخطط والسياسات الكفيلة بالخروج بالاقتصاد العربي من حالة التخلف والتبعية، والمجسدة لآمال وتطلعات المواطن العربي في تأمين حياة كريمة؟
• ما مقومات المشروع الثقافي القادر على تحويل الثقافة إلى عامل مؤثر في تحقيق التنمية العربية المستدامة وفي بناء إنسان عربي جديد فاعل في عصره مشارك في تقدّمه ومتجذّر في انتمائه الحضاري في آن واحد؟
• ما الشروط التي تسهم في أن يستعيد الفكر العربي حيويّته ويشارك في إنتاج المعارف واكتساب القدرة على أن يكون له دور في ما تحقّقه الشعوب المتقدمة من تطورات علمية وتقنية في المجالات كلها؟
• ما دور الفكر العربي في تأصيل المفاهيم والتصورات ذات الأثر في مختلف النظم الحياتية؟
• ما المتغيرات الأساسية لاستشراف مشهد المستقبل العربي المرغوب فيه؟

إن الرؤية والفكرة الملهمة ثابتة لا تتغير، أما المبادئ العامة الأهداف والوسائل فيمكن تغييرها بأغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة التأسيسية وبتوصية من لجنة فكرية تشكل لهذا الغرض، على أن يتم التعديل على فترات طويلة المدى لا تقل عن خمس سنوات.