الطاقة والطاقة المتجددة واستخداماتهما في الوطن العربي

وقد قدم البروفسور قصي أحمد حمدي عمر المحاضرة الرئيسية، وهو عضو وحدة الدراسات العلمية بالمعهد، وأستاذ جامعي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وقدم الدكتور داود حسن كاظم عطية الكناني تعقيبا على المحاضرة، وهو عضو وحدة الدراسات العلمية بالمعهد وحاصل على الدبلوم بعد الدكتوراه في إدارة البيئة من جامعة أوكلاند في نيوزلندا.

ودارت محاور الندوة حول الجيوبولتكس أو الجغرافية السياسية والصراع بين الدول العظمى وبين الدول المنتجة للطاقة أو الأمن الإقليمي لدول المنطقة العربية، حيث أن منطقة الشرق الأوسط تنفرد بأهمية قصوى في حسابات الدول الكـبرى، لما لها مـن أهمية إستراتيجية في المشهد السياسي الإقليمي، مما  حفز الدول الكبرى لرسم سياساتها وتنفيذ مشاريعها، الأمر الذي يظهر معه جليا أن مجال الطاقة والجغرافية السياسية متداخلان  ومتشابكان.

كما تطرق السيد المحاضر إلى التحدث عن الطاقة ومصادرها واستخداماتها واستهلاكها والاحتياطي من النفط والغاز وسياسة الأسعار للنفط والغاز (أوبك) في الوطن العربي حيث أن معظم الدول العربية وبشكل عام تعتمد على مصدرين مهمين للطاقة، وهما النفط والغاز الطبيعيين، ولا توجد مصادر أخرى مهمة إلا بمصر حيث الطاقة الكهرومائية من السد العالي، وفى المغرب، حيث الاعتماد الكبير على الفحم الحجري. وتأتي المملكة العربية السعوديةــ منذ عقودــ في مقدّمة الدول العربية في إنتاج الطاقة. أما بخصوص إنتاج الكهرباء فإن وحدات الإنتاج الحرارية التقليدية في الوطن العربي هي خليط من محطات بخارية وغازية والدورة المركبة ووحدات الديزل، والتي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي وقودا لإنتاج الكهرباء بشكل رئيسي. أما بخصوص الأسعار فهي ترتبط دائما بتقلبات متناوبة ومساومات سياسية يهيمن عليها صناع القرار أو السياسيون، وهو أمر اعتادته دول العالم والعرب. ثم أن الصراعات والأزمات الدولية ووجود التوترات السياسية التي تسود المنطقة العربية خصوصا، غالبا ما تدعو إلى إعادة تحديد اللاعبين في أسواق النفط والقوى التي تهيمن على السوق، مما يؤدي إلى استخدام النفط  كورقة للمساومة والإخضاع والضغط السياسي.

كما تطرّق السيد المحاضر أيضا إلى الطاقة المتجددة أو المستدامة النظيفة والتي تشمل الطاقة الشمسية والنووية والهيدرو أو الكهرو مائية وطاقة الرياح وغيرها. ومن فوائد الطاقة المتجددة أنها تحرر البلد من الاعتماد على الواردات، مما يسمح للبلدان بتنويع اقتصاداتها وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الوقود الأحفوري، وذلك سيساهم في النمو الاقتصادي الشامل.

وفي الختام دعا الأستاذ المحاضر إلى ضرورة صياغة رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال تطوير السياسات والتشريعات المحفزة في الدول العربية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإلى التفكير في أنواع جديدة من الصناعات المرتبطة بالكهرباء النظيفة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وقام بالتعقيب على الندوة الدّكتور داود حسن كاظم عطية الكناني. وقد شارك في الندوة عدد من المتخصّصين والمهتمّين بالطّاقات المتجدّدة من خلال مداخلات وتساؤلات في محاور المحاضرة والتّقيبات التي تلتها.

إعداد الأستاذ منير مختصر
مقرر وحدة الدراسات العلمية

ثم سأقدم إيجازا يتضمن عناصر استراتيجية في مجال النهوض بمستقبل الطاقة المتجددة أو تحسين كفاءة الطاقة في الوطن العربي وهي على شكل تطلعات أو اهداف أو توصيات .
لا بد من الإشارة في البداية إلى أن موضوع الندوة هو موضوع واسع جدا وهائل في معلوماته إذ أن كل شيء في حياتنا يعتمد على الطاقة. تنفرد منطقة الشرق الأوسط بأهميّة قصوى في حسابات الدول الكـبرى، لما لها مـن أهميّة استراتيجيّة في المشهد السياسي الإقليمي، ولما تتمتّع به من غِـنى في مواردها الطبيعيّة وعلى رأسها النفط والغاز.
ذلك حفز الدول الكبرى لرسم سياساتها وتنفيذ مشاريعها، وكذلك في تعزيز مصالحها الحيوية، وفي تأمين خطوط نقل إمداداتها من النفط والغاز على امتداد العالم.
وجاءت حرب الخليج الثانية لتقدم فرصة ذهبية إلى الولايات المتحدة الأميركية لإدخال قواتها العسكرية إلى منطقة الخليج بدعوى إخراج العراق من الكويت ثم حماية دول الخليج من الخطر العراقي، ولم تخرج تلك القوات منذ ذلك الحين، بل ازداد انتشارها، وظهرت القواعد الأميركية في السعودية والكويت وقطر والبحرين، وتم احتلال العراق سنة 2003 ، استطاعت أميركا نشر قواتها حول مناطق إنتاج النفط أو الطرق المؤدية إليه أو تلك التي تمر بها إمدادات النفط.
مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، وتزايد الطلب العالمي وبخاصةٍ من الصين ودول آسيا على الإنتاج الصناعي، كان من الصعب على “أوبك” والدول المنتجة للنفط، أن تضع سياسة موحدة

وتشير منظّمة الأمم المتّحدة في تقرير لها على صفحتها الإلكترونيّة حول واقع استهلاك الطّاقة عالميّا ومبرّرات التّحوّل إلى الطّاقة المتجدّدة:
“الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنّفط والغاز، هو إلى حدّ بعيد أكبر مساهم في تغيّر المناخ العالمي، إذ يمثّل أكثر من 75 في المائة من انبعاثات غازات الدّفيئة العالميّة وحوالي 90 في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”
“يعيش حوالي 80 في المائة من سكّان العالم في بلدان تستورد الوقود الأحفوري، أي حوالي 6 مليار نسمة يعتمدون على الوقود الأحفوري القادم من بلدان أخرى، مما يجعلهم عرضة للصّدمات والأزمات الجيوــ سياسيّة”.
في المقابل، تتوافر مصادر الطاقة المتجدّدة في جميع البلدان، ولم يتمّ استغلال إمكاناتها بالكامل بعد. وترى الوكالة الدّولية للطّاقة المتجدّدة أن 90% من كهرباء العالم يمكن وينبغي أن تولّد من الطّاقة المتجدّدة بحلول عام 2050.”

1. مصادر الطّاقة المتجدّدة في كل مكان حولن
2. الطّاقة المتجدّدة أقلّ تكلفة
3. الطّاقة المتجدّدة تحافظ على الصحّة
4. الطّاقة المتجدّدة تخلق فرص عمل
5. الطّاقة المتجدّدة مجدية من النّاحية الاقتصاديّة
   الطاقة المتجددة – مستقبل أكثر أمانًا | الأمم المتحدة (un.org)
   ما هي توقّعات الواقع العربيّ في ما يخصّ التحوّل نحو الطّاقات المتجدّدة؟
   هناك تباين كبير بين الأقطار العربيّة من ناحية التحوّل إلى الطّاقات المتجدّدة كلّ بحسب إمكاناته وظروفه الاقتصاديّةّ والسّياسية والاجتماعيّة وهناك أقطار لم ولن تستطيع الوصول إلى هدف الأمم المتّحدة مثل (العراق واليمن ولبنان وسوريا) وهناك عند البعض الآخر إمكانيّة الوصول لكنّها تحتاج إلى تمويل وتعاون مع مؤسّسات أو دول تمتلك الإمكانيّات الماليّة والتّقنية مثل (مصر والمغرب والجزائر) وهناك أقطار استطاعت أن تقترب من الوصول إلى أهداف الأمم المتّحدة في هذا المجال حتّى قبل الموعد المحدّد مثل (الإمارات والسّعودية وقطر وعمان) ، إذ صرّح “معالي سهيل المزروعي، في مقال له بصحيفة “الاتّحاد”، بعنوان “ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄّﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪّدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺎت اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ” يذكر فيه الجهود المبذولة خلال عام الاستدامة وما تطمح إليه الدّولة في أن تكون أنموذجًا يحتذى به في انتقال طموح وعمليّ إلى مصادر الطّاقة النّظيفة، وتلبية احتياجات الطّاقة العالميّة اليوم، مع الاستثمار بكثافة في أنظمة الطّاقة المستقبليّة”.